الدول التي لديها أكبر فائض في الميزانية: كيف تدير بعض الدول مواردها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟

يعتبر فائض الميزانية مؤشراً مهماً على الصحة المالية للدولة. فهو يعكس الفارق الإيجابي بين إيرادات الدولة ونفقاتها، مما يعني أن هذه الدول تنفق أقل مما تجمع من ضرائب وإيرادات أخرى، ولدى بعض الدول فائض هائل مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس إدارة مالية صارمة أو استفادة من موارد طبيعية وفيرة، سنستعرض في هذا المقال قائمة الدول التي لديها أعلى فائض في الميزانية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مع تسليط الضوء على الأسباب التي جعلت هذه الدول تحقق هذه النتائج المتميزة.

الدول التي لديها أكبر فائض في الميزانية:

اقرأ أيضاً: ما أغلى شاي في العالم؟ الأنواع والأسعار وأسباب ارتفاع قيمتها

1- توفالو - فائض بنسبة 26.9%

تتصدر توفالو القائمة بفائض مالي هائل نسبته 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي. توفالو، الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، تعتمد بشكل رئيسي على الدعم المالي الخارجي، بما في ذلك المساعدات الدولية. كما أن الإيرادات المتأتية من حقوق استخدام نطاق الإنترنت الخاص بها (.tv) تساهم بشكل كبير في إيراداتها. رغم أن اقتصادها محدود وصغير، فإن إدارة مواردها المالية بدقة تجعلها تحتل الصدارة من حيث فائض الميزانية.

2- ماكاو - فائض بنسبة 25.2%

ماكاو، المعروفة بمكانتها كمركز عالمي للقمار والسياحة، تحتل المرتبة الثانية بفائض نسبته 25.2%، تستفيد ماكاو من موقعها الفريد كمنطقة إدارية خاصة تابعة للصين، حيث يتمتع قطاع القمار بحصص كبيرة من إيرادات الدولة، وبفضل تدفق الزوار والإيرادات الهائلة من السياحة، نجحت ماكاو في تحقيق فائض مالي كبير يدعم استدامة نموها الاقتصادي.

3- قطر - فائض بنسبة 16.1%

تأتي قطر في المرتبة الثالثة بفائض ميزانية يبلغ 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، يعود هذا الفائض الكبير إلى ثروة قطر من موارد الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، إذ تعتبر قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تعتمد الحكومة على الإيرادات الضخمة من تصدير الغاز، مع توجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية.

4- تونغا - فائض بنسبة 12.4%

تونغا، وهي دولة صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، تحتل المرتبة الرابعة بفائض يبلغ 12.4%، يعتمد اقتصاد تونغا بشكل كبير على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية من المواطنين المقيمين في الخارج، ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، تمكنت تونغا من الحفاظ على ميزانية فائضة بفضل الإدارة المالية الفعالة.

5- بالاو - فائض بنسبة 10.5%

بالاو هي دولة جزرية أخرى في المحيط الهادئ تسجل فائضًا ماليًا بنسبة 10.5%، يعتمد اقتصاد بالاو إلى حد كبير على السياحة البيئية، حيث تجذب شواطئها الجميلة الغواصين والمستكشفين من جميع أنحاء العالم، كما تلعب المساعدات الدولية والاتفاقيات الاقتصادية مع الولايات المتحدة دورًا كبيرًا في دعم اقتصادها المحلي.

6- كيريباتي - فائض بنسبة 9.9%

كيريباتي، الدولة الجزرية الأخرى في المحيط الهادئ، تحقق فائضاً بنسبة 9.9%، تعد كيريباتي واحدة من أفقر الدول في العالم، ولكن إدارتها للموارد المالية والمساعدات الدولية والإيرادات من الصيد البحري ساعدتها على تحقيق فائض مالي كبير بالنسبة لحجم اقتصادها، كما أن صندوق الثروة السيادية للدولة يسهم في الاستقرار المالي.

7- النرويج - فائض بنسبة 9.1%

تشتهر النرويج بإدارة فعالة لمواردها الطبيعية، لا سيما النفط والغاز، النرويج تحتل المرتبة السابعة بفائض قدره 9.1%، بفضل إدارتها الذكية لصندوق الثروة السيادية الذي يخصص إيرادات النفط لصالح الأجيال المستقبلية، بفضل هذه السياسة، تمكنت النرويج من تحقيق فائض مالي ضخم على الرغم من تقلبات أسعار النفط العالمية، وتعتبر نموذجًا يحتذى به في الإدارة المالية المستدامة.

اقرأ أيضاً: أكثر دولة تشرب القهوة في العالم 2026.. مفاجأة في القائمة

8- ولايات ميكرونيسيا المتحدة - فائض بنسبة 7.1%

تحقق ولايات ميكرونيسيا المتحدة فائضاً بنسبة 7.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، هذا الفائض يأتي نتيجة المساعدات الدولية الكبيرة التي تحصل عليها، خاصة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إدارة صارمة للنفقات الحكومية، يعتمد اقتصادها بشكل كبير على المساعدات الخارجية والزراعة وصيد الأسماك.

9- الكويت - فائض بنسبة 7.1%

كحال جيرانها في الخليج العربي، تعتمد الكويت بشكل كبير على صادرات النفط، بفضل هذه الثروة الطبيعية، تحقق الكويت فائضًا ماليًا يبلغ 7.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتستخدم الحكومة الكويتية جزءًا من هذه الإيرادات لدعم صندوق الثروة السيادية، الذي يعد واحدًا من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

10- الإمارات العربية المتحدة - فائض بنسبة 5.0%

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة بفائض مالي يبلغ 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي، تعتمد الإمارات على مزيج من الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث تنوع اقتصادها ليشمل قطاعات مثل السياحة، العقارات، التجارة والخدمات المالية، كما أن الإمارة الرائدة دبي تمثل مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار.

شاهد أيضاً:

“رحلة إلى عالم الرفاهية: استكشاف قائمة الخمسة الأعلى سعراً من العطور الفاخرة”

في عالم الرفاهية: تعرف على أغلى فنادق في العالم

أسعد الولايات الأمريكية: اكتشف وجهات الفرح والسرور