أكثر الدول احتيالًا في العالم: ترتيب الدول الأكثر عرضة للاحتيال الرقمي

تتصدر مخاطر الاحتيال المالي والرقمي اهتمامات المؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم، مع تزايد عمليات التصيد الإلكتروني وانتحال الهوية والاحتيال الاستثماري. 

ووفق مؤشر الاحتيال العالمي لعام 2025 الصادر عن شركة سومسب بالتعاون مع جهات بحثية، برزت باكستان وإندونيسيا ونيجيريا والهند ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي. 

اقرأ أيضاً: ما أغلى شاي في العالم؟ الأنواع والأسعار وأسباب ارتفاع قيمتها

ويعكس اختلاف نتائج المؤشرات أن ترتيب الدول يعتمد على منهجية القياس، سواء كانت مستوى الحماية أو عدد البلاغات أو معدلات الاحتيال، وليس على حكم عام بشأن سكان دولة بعينها.

ما هو الاحتيال المالي والرقمي؟

الاحتيال هو استخدام الخداع المتعمد للحصول على المال أو المعلومات أو المنافع بطريقة غير مشروعة. وقد يستهدف الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وينفذه شخص واحد أو شبكة منظمة تعمل عبر الحدود.

وتتعدد أشكاله، ومن أبرزها:

• الاحتيال المصرفي: الاستيلاء على الأموال أو استخدام الحسابات والبطاقات دون إذن أصحابها.

• سرقة الهوية: استخدام بيانات شخص آخر لفتح حسابات أو تنفيذ معاملات أو الحصول على خدمات.

• التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل أو روابط مزيفة بهدف سرقة كلمات المرور أو البيانات المصرفية.

• الاحتيال الاستثماري: إقناع الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع أو منصات وهمية.

• الاحتيال مسبق الدفع: مطالبة الضحية بدفع رسوم أو تحويل مبلغ مقدمًا مقابل منفعة غير حقيقية.

• انتحال الشخصية: تقمص صفة موظف بنك أو جهة حكومية أو شركة موثوقة لخداع الضحية.

وتحذر الشرطة الدولية من أن هذه الأنشطة أصبحت أكثر تعقيدًا مع استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تقليد الأصوات والصور، إلى جانب توسع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

أكثر 10 دول عرضة لمخاطر الاحتيال الرقمي

استنادًا إلى قائمة الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي الواردة في مؤشر الاحتيال العالمي لعام 2025، يمكن تسليط الضوء على الدول العشر التالية. ويجب الانتباه إلى أن هذا المؤشر يقيس التعرض لمخاطر الاحتيال ومستوى الحماية والاستجابة، ولا يمثل ترتيبًا مباشرًا للدول التي يرتكب سكانها أكبر عدد من جرائم الاحتيال.

1. باكستان

جاءت باكستان في المرتبة الأخيرة ضمن ترتيب الدول المشمولة بمؤشر الاحتيال العالمي لعام 2025 من حيث الحماية من الاحتيال الرقمي. ويأخذ المؤشر في الاعتبار مجموعة من العوامل، منها مستوى الحماية والقدرات الرقمية وفعالية التدخل الحكومي والظروف الاقتصادية.

ولا يعني هذا التصنيف أن جميع المعاملات في باكستان محفوفة بالاحتيال، بل يشير إلى تحديات في البيئة العامة التي تساعد على الوقاية من المخاطر الرقمية والتعامل معها.

2. إندونيسيا

جاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في المؤشر نفسه. ومع توسع الخدمات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، تزداد أهمية التحقق من هوية المستخدمين وحماية الحسابات ومراقبة المعاملات المشبوهة.

كما يوضح تقرير الاحتيال الرقمي لعام 2024 الصادر عن شركة سومسب أن إندونيسيا سجلت أعلى معدل للاحتيال في الهوية بين الدول والمناطق التي تناولها التقرير، بنسبة بلغت 6.02% وفق مقياسه الخاص. ويجب عدم الخلط بين هذا المعدل وبين نسبة السكان الذين يرتكبون الاحتيال.

3. نيجيريا

تواجه نيجيريا تحديات مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والمالي، بما في ذلك عمليات الخداع التي تعتمد على انتحال الهوية والوعود الاستثمارية الوهمية وطلب تحويل الأموال مقدمًا.

وظهرت نيجيريا ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في مؤشر عام 2025. لكن تقييم المخاطر لا يبرر تعميم الاتهام على السكان، إذ قد تكون الدولة نفسها موطنًا للضحايا والمتضررين من الشبكات الإجرامية.

4. الهند

برزت الهند في أكثر من تحليل دولي، لكن طبيعة المؤشرات تختلف. فقد جاءت ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في مؤشر عام 2025، بينما أظهر تحليل مجموعة بورصة لندن الصادر عام 2024 أنها سجلت ثاني أكبر حصة من حالات الاحتيال المبلغ عنها ضمن البيانات التي راجعها، بعد الولايات المتحدة.

ويعكس ذلك حجم التحديات المرتبطة بالاحتيال في بيئة رقمية واسعة، لكنه لا يسمح وحده بتحديد معدل الاحتيال بالنسبة إلى عدد السكان أو المعاملات.

5. تنزانيا

ظهرت تنزانيا ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في مؤشر عام 2025. ويأخذ هذا النوع من التصنيفات في الاعتبار عوامل تتجاوز عدد الجرائم المسجلة، مثل إمكانات الحماية الرقمية وكفاءة التدخل الحكومي والظروف التي قد تزيد التعرض للمخاطر.

ولا ينبغي تفسير وجود الدولة في القائمة على أنه دليل على انتشار الاحتيال لدى جميع سكانها أو مؤسساتها.

6. أوغندا

جاءت أوغندا ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في المؤشر ذاته. وتبرز أهمية أنظمة التحقق من الهوية وحماية بيانات المستخدمين ومراقبة التحويلات المالية في الحد من مخاطر الاحتيال، خاصة مع توسع الخدمات الرقمية.

وتظل المقارنة الدقيقة بحاجة إلى النظر في معدلات الاحتيال المسجلة وطرق الإبلاغ والقدرة على اكتشاف الجرائم، بدلًا من الاعتماد على التصنيف وحده.

7. بنغلاديش

ظهرت بنغلاديش ضمن قائمة الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي لعام 2025. ويشير ذلك إلى أهمية تعزيز وسائل التحقق من المعاملات، وحماية الحسابات، ورفع الوعي بأساليب التصيد الإلكتروني وانتحال الشخصيات.

كما أن وجود مؤشرات ضعف في الحماية لا يعني أن جميع المعاملات الرقمية في الدولة غير آمنة، أو أن الاحتيال أكثر انتشارًا فيها من كل الدول التي لم يشملها المؤشر.

8. رواندا

أدرج مؤشر الاحتيال العالمي لعام 2025 رواندا ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي. ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمخاطر الاحتيال والقدرة على مواجهته، وليس على عدد بلاغات الاحتيال وحده.

وتساعد أنظمة الرقابة المالية، والتحقق من هوية العملاء، وحماية البيانات، والتعاون بين المؤسسات على تقليل فرص استغلال الخدمات الرقمية في عمليات الخداع.

9. أذربيجان

ظهرت أذربيجان ضمن الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في مؤشر عام 2025. وتوضح هذه النتيجة أهمية تطوير إجراءات الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز قدرات المؤسسات على اكتشاف المعاملات غير الاعتيادية.

ومع ذلك، لا تكفي نتيجة المؤشر وحدها لتحديد أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في أذربيجان أو تقدير الخسائر المالية الناتجة عنها.

اقرأ أيضاً: أكثر دولة تشرب القهوة في العالم 2026.. مفاجأة في القائمة

10. سريلانكا

جاءت سريلانكا ضمن الدول العشر الأولى في قائمة الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي وفق ترتيب مؤشر عام 2025. ويؤكد ذلك أهمية الاستثمار في الأمن الرقمي وتطوير آليات الاستجابة للبلاغات وتعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني.

ولا يعني التصنيف أن سريلانكا تحتل المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد عمليات الاحتيال المرتكبة؛ بل إنها تقع ضمن الدول الأقل حماية وفق منهجية المؤشر.

هل الولايات المتحدة والصين من أكثر الدول تسجيلًا لحالات الاحتيال؟

نعم، وفق تحليل مجموعة بورصة لندن الصادر في يونيو 2024، سجلت الولايات المتحدة أكبر حصة من حالات الاحتيال ضمن البيانات التي راجعتها المجموعة، بأكثر قليلًا من ربع الإجمالي، تلتها الهند بنسبة 11% ثم الصين بنسبة 8%.

واعتمد التحليل على نحو 545 ألف حالة مسجلة عبر 224 دولة، من بيانات تضمنت أشخاصًا اتُّهموا بالاحتيال أو خضعوا للتحقيق أو وُجهت إليهم اتهامات أو صدرت بحقهم إدانات.

لكن هذه النتائج لا تعني أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر احتيالًا من حيث معدل الجرائم بالنسبة إلى عدد السكان؛ إذ قد تتأثر الأعداد المطلقة بحجم الاقتصاد وعدد المعاملات المالية وكفاءة اكتشاف الجرائم والإبلاغ عنها. لذلك، ينبغي التعامل مع هذه الأرقام بوصفها مؤشرًا على الحالات التي ظهرت في قاعدة البيانات المستخدمة، لا ترتيبًا شاملًا لكل عمليات الاحتيال التي تحدث عالميًا.

لماذا يصعب تحديد أكثر الدول احتيالًا في العالم؟

هناك عدة أسباب تجعل المقارنة بين الدول معقدة:

اختلاف تعريفات الاحتيال

لا تعتمد جميع الدول التعريف القانوني نفسه للاحتيال المالي والإلكتروني. وقد تُسجل بعض الأفعال تحت جرائم مختلفة، ما يؤثر في المقارنات الإحصائية.

تفاوت معدلات الإبلاغ

لا يبلغ جميع الضحايا عن الجرائم التي يتعرضون لها، سواء بسبب الخوف أو الإحراج أو صعوبة الإجراءات أو الاعتقاد بأن استعادة الأموال مستحيلة. لذلك، قد تكون الأرقام الرسمية أقل من العدد الفعلي للحالات.

اختلاف حجم السكان والاقتصاد

قد تسجل دولة كبيرة عددًا مرتفعًا من الحالات بسبب كثرة السكان والمعاملات المالية، بينما تسجل دولة أصغر عددًا أقل، لكن بمعدل أعلى عند احتساب الحالات نسبة إلى السكان أو حجم المعاملات.

اختلاف مؤشرات القياس

تقيس بعض التقارير عدد الحالات المبلغ عنها، بينما تركز أخرى على معدلات الاحتيال أو الخسائر المالية أو مستوى الحماية الرقمية. ولهذا قد تظهر دولة في تصنيف ولا تظهر في آخر.

كيف يمكن مكافحة الاحتيال المالي والإلكتروني؟

تتطلب مكافحة الاحتيال تعاونًا بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والأفراد. ومن أبرز الإجراءات التي تساعد على الحد من المخاطر:

• تعزيز التحقق من هوية العملاء قبل فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات الحساسة.

• استخدام أنظمة مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة غير المعتادة.

• توعية المستخدمين بمخاطر الروابط والرسائل المزيفة وعروض الاستثمار غير الواقعية.

• تفعيل المصادقة متعددة العوامل للحسابات المالية والبريد الإلكتروني.

• عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص.

• الإبلاغ سريعًا عن التحويلات المشبوهة والتواصل مع البنك والجهات المختصة عند التعرض للاحتيال.

• تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والتحقيق في الشبكات التي تعمل عبر الحدود.

وتشير الشرطة الدولية في تقييمها العالمي للتهديدات المالية لعام 2026 إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتعاون الشبكات الإجرامية يزيدان من تعقيد عمليات الاحتيال، ما يجعل تطوير وسائل الرصد والتنسيق بين الجهات المختصة ضرورة متزايدة.

ما أكثر دولة احتيالًا في العالم؟

لا توجد دولة واحدة يمكن وصفها بأنها الأكثر احتيالًا وفق جميع المقاييس. فقد تصدرت باكستان قائمة الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي في مؤشر الاحتيال العالمي لعام 2025، بينما سجلت الولايات المتحدة أكبر حصة من الحالات في تحليل مجموعة بورصة لندن لعام 2024.

ما الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي؟

ضم مؤشر الاحتيال العالمي لعام 2025 باكستان وإندونيسيا ونيجيريا والهند وتنزانيا وأوغندا وبنغلاديش ورواندا وأذربيجان وسريلانكا ضمن أول عشر دول في قائمة الأقل حماية من الاحتيال الرقمي.

هل كثرة بلاغات الاحتيال تعني أن الدولة أكثر فسادًا؟

ليس بالضرورة. فقد يرتب ارتفاع عدد البلاغات بحجم السكان أو النشاط الاقتصادي أو كفاءة أجهزة الرقابة أو سهولة الإبلاغ. كما أن الاحتيال والفساد جريمتان مختلفتان، رغم إمكان ارتباطهما في بعض الحالات.

ما أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا عالميًا؟

تشمل الأنواع البارزة الاحتيال عبر الإنترنت، والتصيد الإلكتروني، والاحتيال الاستثماري، وانتحال الشخصية، والاحتيال مسبق الدفع، وسرقة الهوية. وتختلف الأنماط الأكثر شيوعًا باختلاف الدولة والفترة الزمنية والقطاع المستهدف